الطلاق في القانون التركي

شارك المقالة
شارك المقالة
شارك المقالة
شارك المقالة

قد تصل الحياة الزوجية بين قرينين إلى طريق مسدود، حيث صعوبة التوافق واستحالة الاستمرار، فلا مناص إلا بحل العلاقة بينهما، وكما نظَّم القانون التركي المدني العلاقة الزوجية ووضع أسساً لبنائها نظَّم كذلك قوانين لحلها، شاملاً مجموعة من المواد التي تنظم إجراءات الطلاق بأقل الأضرار الممكنة

يقسم القانون الطلاق إلى نوعين:

الطلاق غير المتنازع عليه

يتم باتفاق متبادل بين الطرفين بتعبئة طلب الطلاق وتحديد إجراءاته معاً، ويمكن الحصول عليه بسرعة ويسر شريطة أن يكون قد مر على زواجهما أكثر من عام وفقاً للمادة 3/166 من القانون المدني التركي.

يتم إجراؤه بعد تأكد القاضي شخصياً من رغبة الطرفين المتبادلة في الطلاق واتفاقهما العادل بشأن حضانة الأطفال وتقسيم الممتلكات، وبإمكان القاضي تعديل بعض الإجراءات لتحسين أوضاع الأطفال.

الطلاق المتنازع عليه

يبدأ بإجراءاته أحد الطرفين دون موافقة الآخر، وغالباً ما يكون هو الأكثر ضرراً في العلاقة الزوجية ومَن يرغب في حل رابطة الزواج لأسباب محتملة منها:

? فجوة الاختلاف بين الطرفين وعدم التوافق بحيث لا يمكن التوصل إلى حل

? لم تعد الحياة الزوجية ممكنة بينهم

? أن يقوم أحد الطرفين بتهديد الآخر أو طرده من المنزل أو أعلن كراهيته له

? اقترض مبالغ مالية غير معقولة

? الفضائح الكبيرة والإهانات المتبادلة

يحق لأحد الطرفين البدء بإجراءات الطلاق أمام المحكمة التي تقيّم الموقف بين الطرفين فيما بعد وفق القانون رقم 1/166

? ارتكاب أحد الطرفين الزنا

مما يعطي الأحقية للطرف الآخر تقديم طلب الطلاق، بشرط إثبات ارتكاب الطرف الآخر الزنا في غضون 6 أشهر من معرفته بذلك وفق المادة 161 من القانون المدني التركي

? مشاكل تتعلق بالعلاقة الحميمة بين الطرفين

كتقصير أحدهم أو إصابته باضطرابات أو أمراض تحول دونها، أو قيام أحدهم بإفشاء معلومات حساسة، في هذه الحالة يستطيع الطرف الآخر البدء بإجراءات الطلاق

? محاولة أحد الطرفين قتل الطرف الآخر أو الإضرار به أو عدم احترامه أو تعريضه للضغط النفسي أو العنف البدني

فيحق للضحية حينئذ البدء بإجراءات الطلاق

? الهجر بين الطرفين فيعيش أحدهما بعيداً عن الآخر لأكثر من 6 أشهر

? إثبات إصابة أحد الطرفين بمرض عقلي غير قابل للعلاج

? إذا كان أحدهما ناشطاً على شبكات التواصل ومقصراً في رعاية أسرته

بسبب المراسلات على الإنترنت فيحق للآخر البدء بإجراءات الطلاق حسب قرار المحكمة العليا الصادر عام 2015 بهذا الشأن

إذا استطاع الطرف المدعي إثبات أي من الأسباب السابقة فإنه يحق له التوجه إلى محكمة الأسرة الموجودة في نطاق دائرته التي يقطنها، والبدء بإجراءات الطلاق، فإذا ما سامح المدعي الطرف الآخر فإنَّ حقه يسقط

إذا تم استكمال جميع الإجراءات يتم إرسال نسخة من قرار المحكمة إلى مكتب السجل المدني

قناة لحظة بلحظة

بعد انحلال الزواج رسمياً يحق لكلا الطرفين الزواج مرة ثانية، مع مراعاة ما إذا كانت المرأة حاملاً في تلك الحالة فلا يحق لها الزواج لمدة 300 يوم من تاريخ صدور قرار المحكمة طبقاً للمادة 1/132.

كما لا يسمح للمرأة بعد انحلال الزواج استخدام اسم عائلة زوجها إلا حال إثبات أن استخدام اسم عائلة زوجها يمنحها بعض الفوائد ولا يسبب أي ضرر لزوجها السابق وذلك بموجب المادة 173 من القانون

الطلاق قد يلحق أضراراً معنوية أو مادية بأحد الطرفين دون الآخر، في تلك الحالة يحق للطرف المتأثر الحصول على تعويضات إذا ما أثبت ذلك، وتقرر المحكمة التعويض المناسب له وفق الحالة المادية والاجتماعية للطرف الآخر.

أما إذا كان الطرفان قد لحقهما أضراراً متكافئة فلا تعويض لهما.

بعد الطلاق

هناك ثلاثةُ أمورٍ يجب تسويتها بين الطرفين إما بالاتفاق بينهما أو تقضي فيها المحكمة حسب القانون وهي:

النفقة، وحضانة الأطفال، والنظام المالي.

حضانة الأطفال، لمن ستؤول حضانتهم؟ وماذا عن الأم الأجنبية؟

وفق القانون التركي المدني فإن الطفل يحتاج للحضانة مالم يتجاوز عمره 18 عاما، ومن الطبيعي أن تكون مشتركة حال كان الوالدان متزوجين، فإذا ما وقع الطلاق يكون قرار المحاكم الجمهورية التركية بهذا الشأن، والتي تسعى دائما لتحقيق رفاهية الطفل وتأمين حياته.

ومن أجل اتخاذ القرار المناسب لابد من مراعاة عمر الطفل والحالة النفسية والبدنية والعاطفية له وكافة احتياجاته، كما يجب النظر في الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل طرف ونمط حياته ناهيك عن النشاط التعليمي والمهني الخاص به، ومن الضروري الأخذ بالاعتبار رأي الطفل إن كان قادراً على التعبير عن أفكاره.

وغالباً تنظر المحكمة إلى صغر عمر الطفل فيقيم مع أمه ما لم يكن هناك خطراً عليه، ولا تؤثر ديانة الأم أو جنسيتها على قرار المحكمة، ويمكن لوالدة الطفل منح الحضانة لوالده طواعيةً.

وفي تلك الحالة لن يكون بمقدورها استرداد الحضانة ثانيةً

الطلاق في القانون التركي

اقرأ أيضاً: دعوى الطلاق في تركيا

مجموعة زين الشام للإستشارات والتجارة العامة

للاستفسار والمزيد من المعلومات زورونا في مقر الشركة كما يمكنكم التواصل عبر الواتس آب على الأرقام التالية:

خدمات 1 .. الاستاذ يزن ..
https://wa.me/905522523035
خدمات 2 .. الآنسة رزان ..
https://wa.me/905522523036
خدمات 3 .. الاستاذ راشد ..
https://wa.me/905382325453

موقعنا الجديد:
ŞEHREKÜSTÜ MAH. ŞEHREKÜSTÜ CAD. DURAN APT. NO: 4 İÇ KAPI NO: Z2 OSMANGAZİ/ BURSA 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *