السوريين بين الحقوق الواجبات

وبناء على هذا، لا يحمل السوريون في تركيا الصفة القانونية التي تفيدها كلمة “لاجئ”، والتي تفترض مجموعة من الحقوق كتلك التي تتوفر في حالة لجوء السوريين مثلا إلى دول أوروبية مثل ألمانيا، ولكنهم يندرجون تحت صفة “الحماية المؤقتة” التي تُمنح للأشخاص الفارين من ظروف سيئة في بلدهم، وهم معرضون للخطر في حال أُعيدو إلى بلدهم الأصلي. ومعنى الحماية المؤقتة أن لصاحبها الحق في البقاء في تركيا حتى يتم التوصل إلى حل أكثر دواما لوضعه، وله الحماية من العودة القسرية إلى سوريا، وله كذلك التمتع بحقوقه واحتياجاته الأساسية.

السبب الثاني: أن اللاجئين تحولوا إلى ورقة سياسية تُستخدم جزءا من معارضة النظام الحاكم تارة، ولمغازلة الناخبين تارة أخرى، أو مجاراة للمعارضة ولسحب ورقة اللاجئين من يدها تارة ثالثة، أي أن اللاجئين السوريين باتوا ورقة بيد النظام والمعارضة على السواء. ولكن هذا يعني -على أي حال- أن ثمة شريحة شعبية في تركيا ترى أنها متضررة من وجود اللاجئين السوريين لأسباب مختلفة، بعضها يندرج ضمن الشائعات والنزعات العنصرية والقومية الصاعدة خصوصًا في أوقات الضيق والضنك السياسي والاقتصادي.

السبب الثالث: وجود بعض الاختلافات الثقافية والاجتماعية (بل ربما أوجه التشابه الذي يولد التنافر أحيانًا!)، خصوصًا أن تدفق موجات كبيرة من اللاجئين في وقت قياسي أدى إلى مظاهر اجتماعية وتأثيرات اقتصادية بارزة ربما أزعجت فئات من الأتراك الذين لم يتعودوا على الانفتاح الثقافي على ألوان أخرى، بالإضافة إلى أن موجات اللاجئين تلك حملت أصنافًا مختلفة من الناس، شأنهم في ذلك شأن التنوعات الموجودة داخل المجتمع التركي نفسه، ومن ثم فنحن لا نتحدث عن مجتمعات ملائكة على كلا الطرفين.

ومن مظاهر أزمة اللاجئين تلك: الخبر الذي تم تداوله مؤخرًا حول عزم السلطات التركية ترحيل بعض اللاجئين السوريين -كان من بينهم صحفي أعد برنامجًا ساخرًا مسّ موقف بعض الأتراك من السوريين- بتهمة إثارة الفتنة أو الإساءة إلى العلَم التركي أو ما شابه. وهذه الواقعة أثارت جدلاً كبيرًا بين السوريين الذين انقسموا فريقين: معارض ومؤيد بل مسوغ للترحيل؛ تفرض تأمل ما جرى، إذ إنها عرَضٌ لتحول اللجوء نفسه إلى أزمة كما سبق. واللجوء إذ يتحول إلى أزمة يضعنا أمام ثلاثة مستويات، قد يُغَيَّب بعضها عمدًا؛ بوصفه جزءًا من سياسة حشر اللاجئين في الزاوية وحملهم على البقاء في دائرة رد الفعل فقط أو دفع التهمة أو الإحساس بالذنب أو الاستضعاف لمجرد كونهم لاجئين أو “غرباء”.

المستوى الأول: أخلاق مجتمع اللجوء وخصوصًا في وقت الأزمات، والقيم التي يحتكم إليها، وهل يأخذ بعضه على أيدي بعض؟ وهل يتمتع هذا المجتمع بحيوية مدنية قادرة على احتواء المشكلات وأداء أدوار تطوعية بناءة للحفاظ على السلم ومساعدة اللاجئين كما شهدنا في بعض البلدان الأوروبية؟

المستوى الثاني: صورة مجتمع اللاجئين أنفسهم وكيفية إدارتهم لشؤونهم، وما إذا كانوا يحتكمون إلى معايير قويمة بوصفهم جماعة لها مصالح عامة، وتحركها قضية ومصير مشترك، ويتهدد بعضها ما يتهدد الآخرين.

المستوى الثالث: دور الدولة نفسها في مثل هذه الأزمات، وأعني بالدولة هنا مؤسساتها المختلفة السياسية والقضائية والتشريعية.

ففيما يخص مجتمع اللاجئين، تفترض المسألة وجود وعي حقوقي وسياسي في ظل فكرة الدولة المسؤولة ذات الواجبات (لا ذات المنح والعطايا)، ولكن مثل هذا الوعي يبدو غائبًا، ويؤكد غيابَه أمورٌ ثلاثة:

الأمر الأول: تداول بعض المقولات التي لا تؤيد عملية الترحيل فقط بل تسوغها أيضًا تحت ذرائع شتى، من أبرزها مقولتان: الأولى: “يا غريب كن أديبًا” أي مؤدبًا، والمقولة الثانية تحمّل المسؤولية لسلوك السوريين اللاجئين وأنهم السبب في تفاقم مثل هذا الوضع؛ إما لأنهم لم يراعوا خصوصية المجتمع التركي أو لأنهم يتصرفون “بشكل طبيعي” لا بوصفهم “لاجئين” غرباء، أو لأنهم يزاحمون الأتراك في ساحات العمل وغيرها! ومثل هذه المقولات المرنة تُستخدم ذرائع لتسويغ وقائع التمييز العنصري من قبل فئات من بلد اللجوء، أو لتسويغ قرار سياسي بحيث يثبت صاحبها ولاءه للسلطة المحلية، أو ليعفي نفسه من مقتضيات الواجب عليه في الدفاع عن هؤلاء المستضعفين عبر إثبات أنهم مذنبون، أو لإثبات تفوقه على سلوك “هؤلاء السوريين” وكأنه ليس منهم!

ولكن الإشكال الأهم هنا أن المقولتين تغيّبان دور الدولة والتوصيفات القانونية التي سبقت الإشارة إليها (اللاجئ والحماية المؤقتة)، فهما ترداننا إلى منظور فردي للعلاقات والحقوق. فاللاجئ أو من يحظى بالحماية القانونية ليس ضيفًا أو عابر سبيل حتى يتم حشره في الزاوية وتحميله وزر لجوئه إلى هذا البلد، بل له وضع قانوني يجب أن تكفله دولة اللجوء، فضلاً عن الأبعاد الأخرى الإنسانية والدينية المفترضة هنا، والتي لا تدخل في وظائف الدولة بل تمس وظائف المجتمع وأخلاقيات الأفراد أنفسهم.